دولت و بانک مرکزی ژاپن برای تقویت اقتصاد ملی این کشور که یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان است، تدابیری اتخاذ می‌کنند.

ارزش تدابیر دولت ژاپن که به یازده میلیارد دلار می رسد و به منظور افزایش فعالیت های اقتصادی است از ماه سپتامبر اجرا خواهد شد.

در همین حال بانک مرکزی ژاپن سیاست های پولی را انعطاف پذیرتر کرده و برای اعطای وام به سرمایه گذاران، معادل 120 میلیارد دلار در اختیار بانک های بازرگانی قرار می دهد.

این وام ها با شرایط آسان به سرمایه گذاران داده می شود و دولت امیدوار است این کار موجب افزایش فعالیت های اقتصادی شود.

قدرت بیش از حد ین، واحد پول ژاپن، مانعی بر سر راه بهبود اقتصادی این کشور است چون افزایش ارزش ین موجب کاهش صادرات این کشور می شود.

علاوه بر این، افزایش ارزش ین سبب می شود که صادرکنندگان ژاپنی هنگام تبدیل ارز خارجی به ین، درآمد کمتری داشته باشند.

ارزش برابری ین با دلار آمریکا در هفته گذشته به بالاترین حد در 15ماه گذشته رسید.

برای ژاپن که رشد اقتصادیش به شدت به صادرات وابسته است، افزایش ارزش ین خطر بالقوه مهمی محسوب می شود.

بررسی هایی که اخیرا دولت ژاپن به عمل آورده نشان می دهد که بسیاری از شرکت های ژاپنی به این نتیجه رسیده اند که چنانچه ین ژاپن قوی باقی بماند، فعالیت های تولیدی خود را به خارج از کشور منتقل کنند.

هفته گذشته رئیس شرکت اتومبیل و موتورسیکلت سازی سوزوکی، از دولت ژاپن خواست برای حل مشکلات کارخانه داران تدبیری بیاندیشد.

بانک مرکزی ژاپن اظهار امیدواری کرده که با برنامه مشوق های اقتصادی دولت و وام های با بهره کم که این بانک در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، بهبود اقتصادی کشور تضمین شود.